صحيفة الرأية الحضرمية صحيفة حضرمية مستقلة
بيان
تابعنا باهتمام بالغ التصريحات التي أدلى بها عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ محافظة حضرموت، الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، بشأن استحقاقات حضرموت من الإيرادات المركزية والمحلية، وما تضمنته من إشارات واضحة إلى أحقية المحافظة في الاستفادة من مواردها وتسخيرها لخدمة أبنائها.
وإذ نعلن دعمنا الكامل لما ورد في هذا التصريح، فإننا نؤكد أن حقوق حضرموت في مواردها ليست محل نقاش أو مساومة، بل هي حق مشروع يجب تثبيته قانونًا، وترجمته عمليًا عبر سياسات واضحة وإجراءات ملزمة تضمن توجيه هذه الإيرادات نحو تحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.
إن استمرار حرمان حضرموت من الاستفادة العادلة من مواردها، رغم ما تمتلكه من إمكانات اقتصادية كبيرة، يمثل خللًا غير مقبول، ويعكس غيابًا للعدالة في توزيع الثروة، وهو ما يستدعي تحركًا جادًا ومسؤولًا لتصحيح هذا المسار، ووضع حد لأي ممارسات تنتقص من حقوق أبناء المحافظة.
وفي هذا السياق، تؤكد المبادرة الوطنية لتصحيح المسار الحضرمي، *برئاسة المحامي الدكتور مصطفى عبدالله العطاس،* على ضرورة الإسراع في إقرار تشريعات تضمن تمكين السلطات المحلية من إدارة مواردها بكفاءة واستقلالية، مع تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يكفل الاستخدام الأمثل لهذه الموارد في تحقيق التنمية المستدامة.
كما ندعو كافة القوى السياسية، والمكونات المجتمعية، وزعماء القبائل، إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية، والعمل على توحيد الصف، وتغليب المصلحة العامة، بعيدًا عن أي حسابات ضيقة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار، وبناء نظام سياسي عادل يضمن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكافة أبناء حضرموت.
ونشدد على أن المرحلة الراهنة تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الجميع في الانتصار لحقوق حضرموت، وأن أي تهاون في هذا الملف لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمات، وإضعاف الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وعليه، فإننا ندعو أبناء حضرموت في الداخل والخارج إلى الاصطفاف خلف هذا المطلب المشروع، والعمل بروح جماعية ومسؤولة لحماية حقوق محافظتهم، والدفع نحو تحقيق العدالة في توزيع الثروة، وبناء مستقبل يليق بحضرموت ومكانتها.
صادر عن:
*المبادرة الوطنية لتصحيح المسار الحضرمي*
